مدتی این مثنوی تأخیر شد!

با سلام

قانون مجازات اسلامی (چهار کتاب اول مصوب آزمایشی ۱۸/۱۰/۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی و ماده ۵ آن مصوب ۷/۹/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و تمدید شده تا پایان سال ۱۳۹۰ و کتاب پنجم مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) و اصلاحات بعدی و الحاق موادی به آن،
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب آزمایشی ۲۸/۶/۱۳۷۸ و تمدید شده تا زمان تصویب قانون جدید و اصلاحات بعدی،
قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحات بعدی و الحاق موادی به آن و همچنین قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۲۶/۶/۱۳۷۶ آماده شد.

اگرچه قانون اخیر فاقد اصلاحات و اضافات مورد لزومه، ولی به مرور موارد لازم رو ضمیمه می کنم.

در مورد قانون مبارزه با مواد مخدر دو نکته ضروری است که عرض می کنم و امیدوارم نظر دوستان رو داشته باشم.

۱ – این قانون که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۷۶ مورد اصلاح قرار گرفته، ولی تمام مواد آن حتی آنهایی که تغییری نکرده اند، تکرار شده است اما از ماده ۳۲ مکرر الحاقی ۱۰/۵/۱۳۶۸ در این اصلاح نامی برده نشده است. از کلمه «اصلاح» در عنوان قانون اینگونه استنباط می شود که صرفا مواد ذکر شده تغییر یافته تلقی می گردند و سایر موارد معتبرند. از طرفی ذکر تمام مواد، حتی تغییر نیافته ها این شبهه را بوجود می آورد که این قانون جایگزین قانون قبلی است اگرچه بدان تصریح نشده است؛  بنابر این ماده ۳۲ مکرر منسوخ و ملغی الاثر است.

۲ – در آخرین اصلاح این قانون در تاریخ ۹/۵/۱۳۸۹ ماده ۴۵ بدان الحاق گردیده که مقرر می دارد: «اصلاح این قانون توسط مجلس شورای اسلامی بلامانع است.». این نکته سوال برانگیز است که اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصالح نظام بر اساس اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان این قانون را تصویب کرده است، ارجاع آن به مجلس یا به معنای انتهای اختلاف بین این دو نهاد است (به معنای تغییر نظر مجلس یا شورای نگهبان) که مقرره مجمع را نمی طلبد و یا نشانه انتهای مصلحت مغایر با شرع و قانون است که در این صورت قانون مصوب ارزش قانونی ندارد و باید پس از تصویب مجدد مجلس برای تایید به شورای نگهبان فرستاده شود.

قانون مجازات اسلامی هم که تا پایان سال ۱۳۹۰ مدت اجرای آزمایشی آن تمدید شده بود جهت اجرا در سال ۱۳۹۱ تمدید نشده است و صرفا رییس قوه قضاییه اعلام کرده اند که حسب کسب اجازه از مقام معظم رهبری اجرای قانون فعلی تا تصویب قانون جدید ادامه دارد و سند مکتوبی نیز ارائه نشده است.

گمان نرود؛ دارندگان قوه خارق العاده استخراج قیود مخفیّه کنزیّه قانون اساسی از جمله قید «امور اجرایی» نسبت به مسئولیت اجرای قانون اساسی رییس جمهور، این بار در جهت استخراج تعمیم مجوز مقام معظم رهبری در خصوص اجرای آزمایشی کتاب اول تا چهارم قانون آیین دادرسی کیفری به قانون مجازات اسلامی از نیروی شگرف خود استفاده کرده اند، بلکه احتمالا سند موافقت مقام معظم رهبری با اجرای این قانون، هنوز برای اعلام به قضات، حقوقدانان و مردم ضروری تشخیص داده نشده است و صرف اعلام رییس محترم قوه قضاییه سندیت لازم را دارد و قانون تلقی می شود.

در خاتمه بگم که با توجه به اینکه لایحه قانون مجازات جدید هنوز به قانون تبدیل نشده و گویا هنوز معلوم نشده که ایراد شورای نگهبان شکلی است یا ماهوی و به مجلس ایراد وارد است یا به قوه قضاییه و احتمالا در نهایت دولت مقصر است و شخص آقای دکتر احمدی نژاد، اول تابستان تصمیم گرفتم قانون مجازات فعلی و قوانین مرتبط از جمله آیین دادرسی کیفری رو  آماده و ارائه کنم. ولی ماه رمضان شد و به میمنت این ماه آرزوی دیرینه ام در مورد کاری بر روی قرآن رو شروع کردم که حاصل مقدماتی اون رو به صورت قرآن و هشت ترجمه می تونین ببینین. امیدوارم بپسندید، مفید واقع بشه، با نظراتتون بتونم تکمیلش کنم و از برکتش من هم بی نصیب نمونم. التماس دعا.

تقدیمی جدید!

با سلام
قانون آیین دادرسی مدنی را نیز با تمام اشتغالات و دلمشغولی ها آماده و ارائه کردم. اگرچه به واسطه عجله و ضیق وقت امکان اشتباهاتی بیش از قوانین قبلی در آن می رود. امیدوارم ببخشید و تذکرات ذی قیمتتان را چون گذشته منت نهاده ارائه کنید تا من و سایر دوستانم بتوانیم کارهایی از پیش تکمیل تر جهت استفاده عزیزان عرضه کنیم.
ساعت ۵ و نیم بعد از ظهر روز ۴ شنبه است و زمان تمام شدن کلاس آیین دادرسی مدنی. به فال نیک می گیرم!

سلامی چو بوی خوش آشنایی!

سلام؛
قانون اساسی را با اصلاحات سال ۶۸ آماده و ارائه کردم «اینجا». موادی از مصوب سال ۵۸ رو که تغییر یافته بود آوردم و در بعضی موارد که وظایف جابجا شده بود یا چند ماده در هم ادغام شده بودند تا جا برای مواد دیگر بازشود، تذکر عرض کردم. تفاسیر شورای نگهبان از مواد مختلف نیز به هر ماده الصاق شده است.
در حین کار به دو قانون برخوردم که در حقیقت قانون‌هایی هستند بر مبنای قانون اساسی؛ و اکنون معرکه آراء بین دولت و مجلس و شورای نگهبان است. هر دو را آماده کردم و در جای خودش در قانون اساسی هم لینک دادم.
قانون اختیارات رییس جمهور را به سختی پیدا کردم؛ چون لایحه اصلاح فصل دوم آن که توسط آقای خاتمی به مجلس داده شده بود (یکی از لوایح معروف به دو قلو) چنان فضا سازی کرده بود که دیگر جستجو جواب نمی‌داد.
هر دو این قانون‌ها و نیز قانون اساسی هنوز جای کار بسیار دارد و به امید خدا به مرور و با کمک دوستان تکمیل‌شان خواهم کرد.
الان سرم شلوغه به شدت؛ و علاوه بر امتحانات چند تا کار دیگه هم حسابی گرفتارم کرده، ولی انشاء الله بزودی در باب این دو قانون یادداشت‌هام رو جمع آوری می کنم و به صورت مقاله برای دریافت نظرات دوستان میذارم.
آیین دادرسی مدنی هم بزودی. و من الله التوفیق و علیه التکلان

یا علی گفتیم!

بسم الله الرّحمن الرّحیم

سلام؛

در سالروز میلاد مردی هستیم که بزرگ‌مرد قانون مدار عرصه بشری است. او آیینه تمام نمای مدنیت وحیانی، مظهر عدل الهی و کیفردهنده خداگونه متخلفان از دستوراتی است که حافظ نظم عمومی جامعه است. اوست که نظم‌دهنده قوانین دادرسی و قضاوت و تنظیم‌کننده روابط مالی و تجاری در اسلام است. اخلاق و عرف مناسبات حقوقی اسلامی در دوران او بروز یافت و مسئولیت همراه و همزمان با حق سازمان یافته دست خدایی اوست.

از دیرینه آرزوهایم این بود که نرم‌افزاری را تولید کنم که آیینه حقوق باشد، نسبت به تمام مواد قانونی، از حیث تاریخ، مرتبطات و نظریات گویا باشد، منسوخات را دربرگیرد و احکام دیوان عالی کشور و آراء وحدت رویه مرتبط به هر ماده قانونی و نیز نظریات مشورتی را بتوان همراه آن دید، و در نهایت جایگاهی باشد تا نظریات حقوقدانان نسبت به محدوده، نواقص و اشکالات احتمالی و مفهوم هر ماده قانونی در کنار آن قابل طرح و بررسی باشد.

کار را با بررسی قانون اساسی، قانون مدنی و قانون آیین دادرسی آغاز کردم. و اکنون به میمنت این میلاد فرخنده، بخش قانون مدنی آن که تا حدودی آماده شده است، عرضه می‌شود «اینجا»؛ و در آینده نزدیک قانون آیین دادرسی (در امور مدنی و کیفری) و نیز قانون اساسی، به این مجموعه افزوده می‌شود.

قانون مجازات اسلامی اگرچه آماده است ولی ارائه آن را تا اجرایی شدن لایحه جدید به عقب خواهم انداخت تا قانون جدید مبنای ارائه اطلاعات گردد. در مورد قانون تجارت نیز اگر به زمان مشخصی در مورد زمان تصویب و اجرایی شدن لایحه جدید بر نخورم اطلاعات منظم شده را بر مبنای قوانین فعلی ارائه خواهم‌نمود. سایر قوانین و مقررات نیز به مرور و حسب اهمیت به مجموعه اضافه خواهد شد.

ضروری به ذکر است که در اجرای این نرم‌افزار، اگرچه سعی فراوان نموده‌ام، ولی نتوانسته‌ام تمام آنچه را می‌خواستم پیاده سازی کنم. به مرور این مهم را صورت خواهم داد و نیز نظریات و تغییرات جدید اعمال خواهد شد.

ناگفته پیداست که نظر اساتید بزرگوار حقوق و دوستان حقوقدان و کاربران حقوق و وکلای محترم، بهبود دهنده محتوا و روش کار است. انتقادات را بدیده منت دارم و موجب پیشرفت خودم و ارتقای کیفیت کار می‌دانم.

سید محمد رضا حسینی منش

۹۱/۳/۱۵